نقش انجمن‌ها در حمایت حقوقی از معلولان با نگاهی به قضیه «پِروش»

دخالت و تأثیرگذاری تشکل‌های غیردولتی جوامع توسعه‌یافته در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و غیره انکارناپذیر است. انجمن‌هایی که موضوع فعالیتشان امور معلولان است، نیز، از این قاعده مستثنا نیستند. حمایت حقوقی این تشکل‌ها از اشخاص دارای معلولیت یا در حوزه قانون‌گذاری است و یا حتی می‌تواند در تصمیمات قضایی باشد. یکی از جنجالی‌ترین و مهم‌ترین قضایایی که هم منجر به تصمیم‌گیری هیأت عمومی دیوانعالی فرانسه شد و هم در خصوص آن قانون‌گذاری صورت پذیرفت، مربوط است به تولد کودکی معلول موسوم به «نیکلا پِروش» که عالی‌ترین مرجع قضایی وی را مستحق جبران خسارت دانست. همین امر موجب واکنش، بعضاً، خشم‌آلود انجمن‌های مرتبط با معلولان شد. این اعتراضات، قوه مقننه را واداشت که ضمن رایزنی با همان انجمن‌ها قانونی را جهت بی‌اثر ساختن حکم هیأت عمومی به تصویب برساند. اندکی بعد که اثر عملی قانون جدید در آرای محاکم پدیدار شد، تشکل‌های مزبور ناخرسند از حذف مسؤولیت مدنی پزشک و واگذاری جبران معلولیت به مسؤولیت اجتماعی با ضمانت اجرای سست، به تلاش‌های خود ادامه دادند تا قانون 11 فوریه 2005 جهت تحکیم بیشتر حمایت از اشخاص دارای معلولیت به تصویب رسید. این ماجرا می‌تواند از یکسوی برای تشکل‌های دست‌اندرکار امور معلولان کشور ما آموزنده باشد تا با رشد و آگاهی بیشتر به حمایت حقوقی از این قشر برخیزند و از سویی دیگر، گوشزدی باشد برای تصمیم گیران عرصه قانون و قضای این سرزمین.